انواع داوری در آیین دادرسی مدنی

داوری به عنوان روشی جایگزین برای حل اختلافات، در قوانین آیین دادرسی مدنی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. داوری موجب تسریع رسیدگی، کاهش هزینه‌ها و حل اختلافات به شکل تخصصی‌تر می‌شود. در این مقاله، انواع داوری از دیدگاه قانونی و عملی، تفاوت‌های داوری اجباری و اختیاری، نقش توافق طرفین، ارجاع قضایی، حدود صلاحیت داور، اجرای رأی، شرایط ابطال، ممنوعیت داوری و مقایسه داوری داخلی و بین‌المللی بررسی می‌گردد.

مفهوم و انواع داوری در آیین دادرسی مدنی

طبق مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، داوری روشی است که طرفین دعوا با توافق خود یا به موجب قانون، حل اختلافات را به فرد یا افرادی غیر از قاضی رسمی محول می‌کنند. داوری در ایران دارای دو نوع اصلی است: داوری اختیاری و داوری اجباری.

۱. داوری اختیاری

در داوری اختیاری، ارجاع اختلاف به داوری صرفاً بر اساس اراده و توافق طرفین صورت می‌گیرد. این توافق می‌تواند پیش از بروز اختلاف (در قالب شرط داوری) یا پس از ایجاد اختلاف انجام شود. دادگاه در این نوع داوری فقط نقش تأیید و صدور اجراییه برای رأی داور را دارد و هیچ اجباری در ارجاع اختلاف به داوری وجود ندارد.

۲. داوری اجباری

در برخی موارد خاص، قانون‌گذار ارجاع اختلاف به داوری را الزامی دانسته است. به این معنا که حتی بدون توافق طرفین، دادگاه مکلف است موضوع را به داور بسپارد. نمونه بارز آن، اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است. در این موارد، به موجب قانون، حل اختلاف خارج از روند دادرسی قضایی و توسط داور یا هیات داوری الزامی می‌شود.

تفاوت‌های انواع داوری (اجباری و اختیاری)

تفاوت اصلی این دو نوع داوری در مبنای ارجاع اختلاف است:

• در داوری اختیاری، توافق طرفین مبنای انتخاب داوری است و دادگاه فقط نقش حمایتی دارد.
• در داوری اجباری، حکم صریح قانون به دادگاه، یا بعضاً مراجع اداری، اختیار یا الزام ارجاع اختلاف به داوری را می‌دهد، حتی اگر طرفین رضایت نداشته باشند.
• نوع و محدوده اختیارات داور و امکان اعتراض به رأی، با توجه به نوع داوری متفاوت است.

نقش توافق طرفین در داوری

اساس داوری اختیاری، توافق طرفین بر انتخاب داور و شیوه داوری است. این توافق می‌تواند در قرارداد اصلی (شرط داوری) یا پس از بروز اختلاف (قرارداد جداگانه داوری) تحقق یابد. توافق باید صریح و بدون ابهام باشد و موضوع قابل داوری نیز باید مشخص گردد. در صورت فقدان توافق، امکان ارجاع اختلاف به داوری اختیاری وجود نخواهد داشت.

ارجاع به داوری از سوی دادگاه

در شرایطی که طرفین توافق بر داوری دارند یا در موارد داوری اجباری، دادگاه می‌تواند یا مکلف است موضوع را به داوری ارجاع دهد. دادگاه در این فرایند می‌تواند مشخصات داور را تعیین یا تأیید کند و در صورت عدم توافق طرفین برای تعیین داور، خود داور را منصوب نماید (مطابق ماده ۴۶۲ ق.آ.د.م).

حدود صلاحیت داور و الزامی بودن اجرای رای داوری

صلاحیت داور

داور صرفاً نسبت به اختلافاتی که تعیین شده‌اند صلاحیت دارد و نمی‌تواند خارج از محدوده توافق یا ارجاع دادگاه تصمیم‌گیری کند. همچنین، برخی دعاوی به موجب قانون از حوزه داوری خارج شده‌اند (مثل دعاوی کیفری، برخی اختلافات خانوادگی و …).

قابلیت اجرای رای داوری

رأی داور، پس از صدور و در صورتیکه مورد اعتراض قرار نگیرد یا در دادگاه تأیید شود، قابلیت اجرا مانند احکام دادگاه را پیدا می‌کند. اما برای لازم‌الاجرا شدن، معمولاً باید درخواست صدور اجراییه از دادگاه ارائه گردد (ماده ۴۹۴ ق.آ.د.م).

ابطال رای داوری: شرایط و مرجع اعتراض

قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را برای ابطال رأی داور پیش‌بینی کرده است. از جمله:

• عدم صلاحیت داور یا عدم رعایت حدود صلاحیت در موضوع اختلاف
• صدور رأی بر خلاف نظم عمومی یا قوانین آمره
• عدم رعایت تشریفات قانونی داوری
• وجود فساد یا تقلب داور و… (مطابق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م)

طرف معترض می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست ابطال آن را به دادگاه صلاحیت‌دار تقدیم کند.

بیشتر بخوانید: اطلاعات کامل در مورد ابطال رای داور

موارد ممنوعیت ارجاع به داوری

بر اساس ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م، برخی امور از حوزه داوری مستثنی شده‌اند، از جمله:

• دعاوی ورشکستگی
• دعاوی مربوط به نکاح و طلاق
• دعاوی راجع به نسب
• امور کیفری و موضوعات مربوط به نظم عمومی

همچنین قراردادهای داوری که خلاف قوانین آمره یا نظم عمومی باشند بی‌اعتبار تلقی می‌شوند.

مقایسه داوری داخلی و بین‌المللی

داوری داخلی بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران انجام می‌شود و فقط دعاوی اشخاص ایرانی (یا دعاوی که موضوع آن کاملاً داخلی است) را پوشش می‌دهد. اما داوری بین‌المللی تابع قانون داوری تجاری بین‌المللی (مصوب ۱۳۷۶) است و برای اختلافات با عنصر خارجی (مانند اقامت، تابعیت یا مرکز فعالیت طرفین) به کار می‌رود.

تفاوت‌های مهم

• در داوری بین‌المللی، فرآیند رسیدگی منعطف‌تر و مبتنی بر توافق و استانداردهای بین‌المللی است.
• قابلیت اجرای آرای داوری بین‌المللی در خارج از کشور با توجه به کنوانسیون‌های جهانی (مانند نیویورک ۱۹۵۸) امکان‌پذیر است.
• مرجع نظارت بر روند داوری و موارد ابطال رأی تا حدودی متفاوت از داوری داخلی است.

جمع‌بندی

داوری در نظام حقوقی ایران، ابزاری کارآمد در حل اختلافات محسوب می‌شود. تفاوت داوری اجباری و اختیاری، نقش توافق یا قانون در ارجاع، حدود صلاحیت داور، نحوه اجرا و ابطال رأی داوری و موارد ممنوعیت ارجاع به داوری، با رویکردی تخصصی در قوانین ایران تعیین شده‌اند. شناخت دقیق این موارد برای وکلا، حقوقدانان و فعالان عرصه داوری، شرط بهره‌برداری صحیح و قانونی از این نهاد مهم است، به ویژه در عرصه بین‌المللی که تفاوت‌ها و ظرافت‌های خاص خود را دارد.

بیشتر بخوانید

داوری در قراردادها