۲۷ مرداد ۱۴۰۴
351 بازدید
بدون نظر
مفهوم اجرت المثل ایام زوجیت در حقوق ایران
اجرت المثل ایام زوجیت یکی از مهمترین نهادهای حقوقی در نظام خانواده ایران است که ریشهای عمیق در مبانی فقهی و قانونی کشور دارد. طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، چنانچه زن در طول زندگی مشترک به درخواست شوهر کارهایی را که شرعاً بر عهده او نبوده، انجام دهد (مانند رسیدگی به امور منزل)؛ پس از طلاق حق مطالبه اجرت المثل برای این فعالیتها را خواهد داشت. هدف این مقرره جبران زحمات زوجه و تأمین عدالت میان طرفین پس از انحلال زندگی مشترک است. این مفهوم، برخاسته از آموزههای اسلامی و دیدگاه خاص حقوق ایران نسبت به حمایت از زنان در دوران پس از طلاق میباشد.
رویکرد کشورهای غربی به اجرت المثل ایام زوجیت
در سیستمهای حقوقی غربی، مسئله جبران خدمات زن در خانه و دوران ازدواج عمدتاً در قالب مفاهیم دیگری غیر از اجرت المثل مطرح میشود. کشورهای غربی بیشتر بر تقسیم داراییهای مشترک، پرداخت نفقه (alimony, maintenance) یا ترتیبات مالی ویژه پس از طلاق تمرکز دارند. در این کشورها، مشارکت زنان در زحمات خانوادگی به طور مستقیم و مشخص، همانند آنچه در ایران وجود دارد، اجرت المثل تعیین و پرداخت نمیشود. در ادامه، رویکرد حقوقی سه کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه در این زمینه تحلیل خواهد شد.
۱. آمریکا و اجرت المثل ایام زوجیت
در نظام حقوقی ایالات متحده، اجرت المثل به معنایی که در فقه و حقوق ایران دیده میشود، وجود ندارد. پس از طلاق، اصلیترین نهادهای حمایتی عبارتند از تقسیم داراییهای مشترک (community property states) و پرداخت نفقه (spousal support یا alimony).
در بسیاری از ایالتها، داراییهایی که در دوران زناشویی توسط هر یک از زوجین کسب شده است، میان آنان به شکل مساوی یا منصفانه تقسیم میشود؛ این تقسیم با هدف جبران مشارکت غیرمالی هر یک از زوجین، از جمله کار خانگی صورت میگیرد. همچنین، نفقه (alimony) به همسری پرداخت میشود که نیازمند حمایت مالی است و معمولاً براساس عوامل مختلفی چون مدت ازدواج، نقش هر یک از طرفین در خانه، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی تعیین میگردد.
تاکید نظام آمریکایی بر «مشارکت اقتصادی زوجین» و جبران اقدامات غیرمالی در قالب همین سازوکارهاست و هیچ قالب مستقلی تحت عنوان “اجرت المثل” تعریف نشده است.
۲. انگلستان؛ جبران مشارکت خانوادگی در قالب نفقه و تقسیم اموال
حقوق انگلستان نیز مفهومی با عنوان اجرت المثل ایام زوجیت شبیه به ایران ندارد. پس از طلاق، دادگاه براساس قانون ازدواج ۱۹۷۳ نسبت به تقسیم داراییها و تعیین پرداخت نفقه اقدام میکند. مهمترین ملاکها شامل مدت ازدواج، نقش هر یک از طرفین در پرورش فرزندان و خانهداری و شغل آنها در طول زندگی مشترک است.
مشارکت همسر خانهدار در شکلدهی داراییها و بالندگی خانواده، مورد توجه قانون قرار میگیرد اما این مشارکت به شکل محاسبه و پرداخت اجرت مستقل مانند نظام حقوقی ایران نیست. بلکه در زمان تعیین حق نفقه یا تقسیم داراییها، دادگاه سهم هر یک را با توجه به فعالیتها و مشارکت آنان ارزیابی میکند.
۳. فرانسه؛ تأکید بر جبران خسارت و تقسیم اموال بدون اجرت المثل مستقل
حقوق خانواده فرانسه نیز مفهومی مستقل به نام اجرت المثل ایام زوجیت را نمیشناسد. بعد از جدایی، نظام حقوقی فرانسه بر اساس Code Civil و مقررات تقسیم داراییهای زناشویی عمل میکند. در صورت توافق قبلی (قرارداد پیش از ازدواج) یا تصمیم دادگاه، داراییها تقسیم شده و نسبت به درخواست حمایت مالی (prestation compensatoire) رسیدگی میشود.
این کمک مالی نیز با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی همسران، نقش آنان در زندگی مشترک و پیامدهای طلاق، برای کاهش نابرابری مالی اعمال میشود. مشارکت زن در امور خانه و تربیت فرزندان، در تعیین میزان این حمایت مالی اثرگذار است اما اجرت مستقیمی برای این خدمات وجود ندارد.
نگاهی تحلیلی بر تفاوتها: ایران در مقایسه با آمریکا، انگلستان و فرانسه
تفاوت بنیادین میان حقوق ایران و کشورهای غربی عمدتاً در نوع نگاه به کار خانهداری و زحمات دوران زناشویی زنان بروز میکند. در ایران، زوجه میتواند جدای از حقوق مالی دیگر (مانند مهریه و نفقه) بابت خدمات غیرالزامی خود از همسرش، اجرت المثل دریافت کند. این حق حتی در صورت اعسار مرد، قابل مطالبه است و دادگاه موظف است وقوع و میزان استحقاق زن را تعیین کند.
در مقابل، کشورهای غربی همچون آمریکا، انگلستان و فرانسه رویکردی کلنگر به موضوع تقسیم ثروت و حمایت مالی دارند. زنی که سالها در خانه به امور منزل و تربیت فرزندان پرداخته است، میتواند با بهرهمندی از تقسیم داراییهای مشترک و دریافت نفقه، تا حدی جبران خدمات خود را به شکل غیرمستقیم مشاهده کند. بنابراین، رویکرد غربی عموماً به دنبال جبران «مشارکت اقتصادی و غیرمستقیم» طرفین در طول زندگی مشترک است و قالب ویژهای به نام اجرت المثل شناخته نمیشود.
از نگاه تطبیقی، میتوان گفت که هر دو نظام، به دنبال برقراری عدالت مالی پس از طلاق هستند، اما مسیرهای حقوقی متفاوتی اتخاذ شده است. اهتمام حقوق ایران بر پرداخت اجرت المثل علاوه بر سازوکارهایی همچون مهریه و نفقه، نشانه تأکید مضاعف این نظام بر حمایت از حقوق زنان، نقض اصل برابری یا تساوی نیست بلکه تفاوت ساختار حقوقی و فرهنگی را بازتاب میدهد.
نتیجهگیری
با لحاظ آنچه گفته شد، باید تصریح کرد که اجرت المثل ایام زوجیت به معنای خاص کلمه، نهادی بومی و خاص حقوق ایران و برخی کشورهای اسلامی است. در مقابل، کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلستان و فرانسه، هرچند به اشکال دیگر از منافع و مشارکت اقتصادی زنان در حوزه خانواده حمایت میکنند، اما ساختار مستقلی به نام اجرت المثل را در قوانین خود ندارند.
این تفاوت رویکرد، بیش از آنکه ناشی از عدم توجه نظامهای غربی به حقوق زنان باشد، انعکاس دهنده تفاوتهای فرهنگی، تاریخی و فقهی این جوامع است. آنچه اهمیت دارد، تلاش هر دو نظام برای تأمین عدالت مالی و حمایت از اعضای آسیبپذیر خانواده در شرایط پس از طلاق است؛ هرچند که ابزارها و مفاهیم حقوقی مورد استفاده، تفاوتهای قابل توجهی با یکدیگر دارند.
پرسشهای متداول درباره اجرت المثل ایام زوجیت در حقوق غرب و ایران
آیا در کشورهای غربی، زنان بابت کارهای خانه در دوران ازدواج حق مطالبه اجرت المثل دارند؟
خیر. در حقوق غرب، چنین حقی به طور مستقل وجود ندارد. خدمات زنان در امور منزل معمولاً از طریق تقسیم داراییهای مشترک یا پرداخت نفقه تا حدی لحاظ میشود.
آیا میتوان تفاوت رویکرد غربیها و حقوق ایران را به تفاوت فرهنگی و حقوقی نسبت داد؟
بله. این تفاوتها عمدتاً ریشه در اختلافات فرهنگی، اجتماعی و فقهی دارند و هر نظام حقوقی با توجه به ساختار خود، از زنان حمایت میکند.
آیا امکان دریافت هر دو حق (مثلاً نفقه و اجرت المثل) در حقوق ایران وجود دارد؟
بله. در ایران، زوجه میتواند علاوه بر حقوق مالی مانند مهریه و نفقه، در صورت وجود شرایط قانونی، اجرت المثل ایام زوجیت را نیز مطالبه کند.
دیدگاهتان را بنویسید