انواع قراردادهای تسهیلاتی بانکی و نحوه محاسبه سود و خسارات

انواع قراردادهای تسهیلاتی بانکی بخش مهمی از ساختار مالی و اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. این قراردادها نه تنها ابزار تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری هستند، بلکه روابط حقوقی میان بانک‌ها و مشتریان را نیز مشخص می‌سازند. بررسی نحوه محاسبه سود و خسارات در این قراردادها، مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات، دعاوی قابل طرح و ادله اثبات، از جنبه‌های مهم حقوق بانکی محسوب می‌شود. در این مقاله با نگاهی حقوقی، به تحلیل جامع این موضوعات می‌پردازیم و ضمن استناد به آخرین قوانین و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز اشاره خواهیم کرد.

ماهیت و انواع قراردادهای تسهیلاتی بانکی

بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک‌ها مکلف‌اند اعطای تسهیلات اعتباری را در قالب قراردادهای خاص انجام دهند. هدف این قانون حذف بهره ربوی و جایگزینی آن با سود مشروع در چارچوب عقود اسلامی بوده است. مهم‌ترین قراردادهای تسهیلاتی عبارتند از:

• فروش اقساطی: بانک کالایی را خریداری و به‌صورت اقساطی به مشتری می‌فروشد. سود بانک در این قرارداد ناشی از تفاوت قیمت نقدی و اقساطی است.
• اجاره به شرط تملیک: بانک مالی را به مشتری اجاره می‌دهد و در پایان مدت اجاره، مالکیت به مشتری منتقل می‌شود.
• مشارکت مدنی و حقوقی: بانک و مشتری سرمایه خود را در فعالیت اقتصادی معینی به کار می‌گیرند و در سود و زیان شریک می‌شوند.
• مضاربه: بانک سرمایه لازم را در اختیار عامل قرار داده و سهم مشخصی از سود فعالیت را دریافت می‌کند.
• جعاله: بانک انجام کاری را در برابر اجرت معین بر عهده می‌گیرد یا به دیگری می‌سپارد.
• قرض‌الحسنه: وام بدون سود که فقط شامل کارمزد خدمات بانکی است.

هر یک از این قراردادها از حیث ماهیت حقوقی و شرایط اجرا ویژگی خاص خود را دارند و اختلافات ناشی از آن‌ها نیز متنوع است.

نحوه محاسبه سود در قراردادهای بانکی

محاسبه سود در قراردادهای بانکی همواره مورد مناقشه بوده است. بر اساس بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار، بانک‌ها موظف‌اند نرخ سود را در محدوده تعیین‌شده اعمال کنند. در قرارداد فروش اقساطی، سود به‌صورت درصدی از کل مبلغ معامله در اقساط گنجانده می‌شود. در قرارداد مشارکت، سود واقعی پس از تحقق فعالیت اقتصادی تقسیم می‌گردد.
دیوان عدالت اداری در آرای متعددی تأکید کرده است که بانک‌ها حق دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی را ندارند و چنین شرطی باطل است. این موضوع در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ نیز تصریح شده است. در این رأی بیان شده است: «هرگونه شرط در قراردادهای تسهیلات بانکی که مازاد بر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار سود یا وجه التزام پیش‌بینی کند، باطل و غیرقابل اجراست.» این رأی به‌عنوان مرجع قضایی الزام‌آور، نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات بانکی دارد.

بیشتر بخوانید: طرح دعوا علیه بانک چگونه است؟

خسارات تأخیر تأدیه و وجه التزام

یکی از مهم‌ترین اختلافات در دعاوی بانکی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام است. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که طلبکار طلب خود را مطالبه کند و بدهکار با تمکن مالی از پرداخت آن خودداری نماید، دادگاه می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را با توجه به شاخص تورم محاسبه کند.
بانک‌ها معمولاً در قراردادهای خود شرطی تحت عنوان وجه التزام درج می‌کنند. وجه التزام مبلغی است که بدهکار در صورت تأخیر یا عدم اجرای تعهد باید بپردازد. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۹ تصریح کرد که شرط وجه التزام، اگر مغایر با قوانین آمره نباشد، معتبر است. با این حال، دریافت همزمان سود و وجه التزام مازاد بر نرخ مصوب، طبق نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی، مصداق دریافت مضاعف بوده و ممنوع است.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعاوی ناشی از قراردادهای تسهیلاتی بانکی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل اجرای تعهد، مرجع صالح خواهد بود.
همچنین بسیاری از قراردادهای بانکی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و سند رسمی محسوب می‌گردند. در این حالت، بانک‌ها می‌توانند از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه کنند و نیازی به طرح دعوا در دادگاه نداشته باشند. بدهکار نیز در صورت اعتراض باید دعوای ابطال اجراییه یا توقف عملیات اجرایی را در دادگاه حقوقی مطرح کند.

اقدامات لازم برای شروع دعوا

برای شروع دعوا علیه بانک یا مشتری، نخست باید دادخواست تنظیم شود. بانک‌ها معمولاً به‌عنوان خواهان، دادخواست مطالبه وجه یا الزام به ایفای تعهد را مطرح می‌کنند. مشتریان نیز می‌توانند علیه بانک دعاوی زیر را اقامه کنند:

• ابطال شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی
• ابطال اجراییه ثبتی به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی
• اعتراض به محاسبه نادرست سود یا وجه التزام
• مطالبه خسارت ناشی از اقدامات غیرقانونی بانک

مراحل شروع دعوا شامل ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی، پرداخت هزینه دادرسی و ارائه مستندات است.

بیشتر بخوانید: وکیل متخصص در دعاوی بانکی

مواردی که امکان اقدام وجود ندارد

چنانچه قرارداد بانکی مطابق با قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی منعقد شده باشد و مشتری آن را امضا کرده باشد، اعتراض به اصل نرخ سود در محدوده مصوب معمولاً پذیرفته نمی‌شود. همچنین اگر بدهکار بدون دلیل قانونی از پرداخت تعهد خودداری کرده باشد، دادگاه‌ها به استناد قرارداد و مقررات بانکی، دعوای او را مردود اعلام می‌کنند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور نیز تصریح می‌کند که تنها شرط مازاد بر نرخ مصوب باطل است، اما اصل قرارداد معتبر باقی می‌ماند. بنابراین در مواردی که بانک سود را مطابق نرخ مصوب دریافت کند، امکان اعتراض مؤثر وجود نخواهد داشت.

ادله اثبات در دعاوی بانکی

ادله اثبات دعاوی بانکی شامل موارد زیر است:

• اسناد رسمی: قراردادهای تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی وام بانکی، سند رسمی محسوب می‌شوند.
• اسناد عادی: قراردادهای امضا شده در بانک‌ها که فاقد ثبت رسمی‌اند.
• اقرار: پذیرش بدهکار به وجود دین یا تخلف.
• شهادت: در موارد خاص و با شرایط مقرر قانونی.
• کارشناسی: نظر کارشناسان رسمی دادگستری درباره محاسبه سود یا خسارت.
• علم قاضی: در صورت وجود مستندات کافی از جمله گزارش‌های حسابرسی.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۴۵ اداره حقوقی قوه قضاییه تأکید می‌کند که قراردادهای بانکی تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی تنها با ادعای جعل یا اثبات بی‌اعتباری قانونی قابل خدشه هستند.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور

این رأی در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ صادر شد و به‌طور مستقیم به اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور درباره صحت یا بطلان شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی در قراردادهای بانکی پاسخ داد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرد که شرط سود اضافی باطل است و بانک‌ها موظف‌اند صرفاً در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار عمل کنند.
این رأی نقطه عطفی در حقوق بانکی ایران محسوب می‌شود و موجب یکسان‌سازی رویه محاکم در رسیدگی به دعاوی بانکی شده است. پس از صدور این رأی، بسیاری از دادگاه‌ها به استناد آن، شرط سود مازاد را بی‌اعتبار اعلام و دعاوی مشتریان علیه بانک‌ها را وارد دانسته‌اند.

پیامدهای حقوقی دعاوی بانکی

پیامدهای حقوقی دعاوی بانکی متنوع است. در صورت صدور حکم به نفع مشتری، بانک مکلف به استرداد وجوه مازاد یا ابطال شرط غیرقانونی خواهد شد. در مقابل، اگر بانک موفق به اثبات صحت اقدامات خود شود، مشتری ملزم به پرداخت بدهی، سود و خسارات قانونی خواهد بود.
همچنین در مواردی که قرارداد بانکی فسخ یا ابطال شود، آثار مالی گسترده‌ای ایجاد می‌شود که ممکن است بر تراز مالی بانک و وضعیت اقتصادی مشتری تأثیر جدی بگذارد.

نتیجه‌گیری

قراردادهای تسهیلاتی بانکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی و اقتصادی در نظام مالی کشور هستند. بررسی دقیق نحوه محاسبه سود و خسارات در این قراردادها، شناخت مرجع صالح برای رسیدگی، آگاهی از اقدامات لازم برای شروع دعوا، تشخیص مواردی که امکان اقدام وجود ندارد و توجه به ادله اثبات، برای وکلا، قضات و مشتریان بانکی ضروری است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نقش کلیدی در ایجاد رویه واحد در دعاوی بانکی ایفا کرده و مرز میان سود مشروع و شرط ربوی را روشن ساخته است. با توجه به این رأی و سایر مقررات، محاکم قضایی موظف‌اند در دعاوی بانکی با دقت و استناد به قانون و اصول شرعی تصمیم‌گیری کنند تا حقوق طرفین به عدالت تأمین گردد.

بیشتر بخوانید

آشنایی کامل با قوانین ناظر بر حقوق بانکی