رجوع از هبه؛ شرایط و قوانین حقوقی

هبه در حقوق ایران به معنای اعطای رایگان مالی به دیگری است که بر اساس اراده آزاد و بدون چشم‌داشت انجام می‌شود. هرچند اصل بر لازم بودن عقود است، اما هبه یکی از عقود جایز محسوب می‌شود و به موجب قانون، واهب (دهنده هبه) در شرایط خاصی می‌تواند از هبه خود رجوع نماید. در این مقاله، مبانی، شرایط، موانع و آثار رجوع از هبه به صورت تحلیلی و با رویکردی تخصصی بررسی خواهد شد.

مفهوم هبه و جایگاه رجوع در آن

هبه، طبق ماده ۷۹۵ قانون مدنی ایران، عقدی است که به موجب آن یک شخص مالی را به طور رایگان به دیگری تملیک می‌کند. با توجه به رایگان بودن این تملیک، قانون‌گذار ضمن رعایت حقوق طرفین، به واهب اجازه داده است که تحت شرایطی معین، مال خود را عودت دهد و از هبه رجوع کند.

رجوع در مقابل عقود لازم

در حالی که اغلب عقود از جمله بیع و اجاره لازم هستند و امکان فسخ یا رجوع در آن‌ها محدود به شرایط خاص است، هبه از جمله عقود جایز به شمار می‌آید. این بدان معناست که واهب اصولاً حق رجوع دارد، مگر اینکه مانع قانونی یا شرط عدم رجوع وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید: آیا در کشورهای غربی اجرت المثل ایام زوجیت وجود دارد؟

شرایط اساسی رجوع از هبه

به موجب مواد ۸۰۳ و ۸۰۴ قانون مدنی ایران، این نوع رجوع مشروط به تحقق شرایط ویژه‌ای است. اگر چه واهب از اصل حق رجوع برخوردار است، اما تحقق این حق تنها در صورت جمع شرایط زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

۱. باقی بودن عین موهوبه نزد متهب

مهم‌ترین شرط، وجود عین موهوبه نزد متهب (دریافت‌کننده هبه) است. چنانچه موضوع هبه به کلی از بین برود یا تلف شود، یا به فرد ثالثی انتقال یافته باشد، امکان رجوع زایل می‌شود.

۲. موجود بودن هبه‌دهنده (واهب)

حق رجوع، خاص واهب (دهنده هبه) است و با فوت او، ورثه وی نمی‌توانند از هبه رجوع کنند، مگر در صورت فوت متهب قبل از قبض مال.

۳. عدم وقوع مانع قانونی

در صورت وجود برخی موانع، رجوع پذیرفته نمی‌شود. قانون‌گذار در ماده ۸۰۳ مواردی از این موانع را بیان کرده است که در ادامه توضیح داده می‌شود.

موانع رجوع از هبه طبق قانون مدنی

اگر چه اصل رجوع محفوظ است، اما قانون در جهت تأمین ثبات روابط حقوقی و حمایت از منافع مشروع متهب، مواردی را به عنوان استثنا مقرر داشته است:

۱. هبه در نکاح یا مصالحه

اگر هبه در ضمن عقد نکاح یا به عنوان جزیی از شرایط مصالحه باشد، واهب حق رجوع نخواهد داشت. این استثنا برای صیانت از روابط خانوادگی و جلوگیری از متزلزل شدن معاملات صورت گرفته اعمال می‌شود.

۲. هبه معوض

چنانچه متهب در قبال هبه، مالی هرچند ناچیز به واهب داده باشد (هبه معوض)، واهب دیگر حق رجوع نخواهد داشت. دریافت این عوض، هبه را از جایز بودن خارج می‌سازد.

۳. هلاکت عین موهوبه نزد متهب

در صورتی که عین موهوبه به تلف برود یا به مال دیگری تبدیل شود (مثلاً در اثر ادغام یا ایجاد تغییر ماهوی)، رجوع ممکن نیست.

۴. هبه به اقارب نسبی درجه نخست

بر اساس بند چهارم ماده ۸۰۳، هرگاه هبه به پدر، مادر، فرزند و سایر اقارب درجه نخست صورت گیرد، واهب حق رجوع نخواهد داشت. هدف از این قاعده، تحکیم روابط خانوادگی و جلوگیری از تزلزل احساس امنیت مالی اعضای خانواده است.

آثار و فرآیند رجوع از هبه

منصرف شدن از هبه، به معنای ابطال اثر تملیک مجانی است و با تحقق شرایط مذکور، واهب می‌تواند مال را مسترد کند. این اقدام عمدتاً به صورت اظهارنامه رسمی یا مراجعه به مراجع قضایی صورت می‌پذیرد.

الزام متهب به استرداد عین موهوبه

در پی رجوع، متهب موظف است عین موهوبه را به واهب بازگرداند. اگر از استرداد امتناع کند، واهب می‌تواند دعوای استرداد مال را در دادگاه طرح کند.

عدم امکان مطالبه منافع گذشته

رجوع تنها آثار آتی نسبت به هبه را از میان می‌برد و واهب نمی‌تواند منافع گذشته مال (مثلاً اجاره‌بها یا بهره‌برداری گذشته) را از متهب مطالبه نماید. این قاعده بر رعایت حسن‌نیت و انصاف استوار است.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

انصراف از هبه نهادی مهم و کاربردی در حقوق ایران است که به حفظ حقوق و آزادی‌های واهب توجه داشته و در عین حال، به دلیل الزامات اجتماعی و ضرورت ثبات معاملات، با استثنائات و محدودیت‌هایی روبروست. در نتیجه آگاهی دقیق از شرایط و موانع قانونی رجوع، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های حقوقی اشخاص ایفا می‌کند.

بیشتر بخوانید

اطلاعات کامل در مورد طلاق توافقی