مطالبات پیمانکاران از شهرداری و سایر ارگانها

یکی از مهمترین اهداف پیش روی پیمانکاران، امکان وصول مطالبات می­باشد. پیمانکاران به عنوان یک شرکت خصوصی به دنبال سودآوری بیشتر در عملیات کاری خود هستند. به گونه ­ای که ملاک ارزیابی هر پروژه با میزان قابلیت وصول آن سنجیده می­شود. از این رو پیمانکاران برای وصول مطالبات خود، برنامه­ ریزی­ های دقیق خواهند داشت. در این راستا، پیمانکاران برای دستیابی به این هدف اساسی، درگیر چالش­ها و مشکلات متعددی می­شوند که این امر می­تواند ناشی از علل گوناگونی باشد.

عمده دلایل عدم وصول مطالبات پیمانکاران

الف) کافی نبودن منابع نقدینگی یا اعتباری پروژه از جانب کارفرما.

ب) عدم حصول تفاهم میان پیمانکار و کارفرما در خصوص کارکردهای ناشی از قرارداد فی مابین.

ج) عکس­ العمل­های غیر حرفه ­ای برخی از کارفرمایان در بازپرداخت مطالبات پیمانکاران.

با درنظر گرفتن این امر که تمامی پیمانکاران از شرایط عمومی پیمان به نحو مطلوبی متابعت نمی­نمایند باید خاطر نشان ساخت که امکان ارائه یک راهکار کلی و عمومی برای حل مشکلات یاد شده در زمینه وصول مطالبات پیمانکاران وجود ندارد. اما علی­رغم وجود این حقیقت، می­توان با مورد استناد قرار دادن شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری، یک­سری دستورالعمل­های پیشنهادی برای رفع مسائل مذکور را ارائه داد.

بیشتر بدایند: دعاوی پیمانکاری

راهکارهای مطالبات پیمانکاران از طرق غیر مراجع قضایی

۱) بهره­ گیری از روش مکاتبه میان پیمانکار و کارفرما.

در واقع انجام مکاتبات غیر شفاهی و مستند یکی از راهکارهای مفید و موثر در این زمینه محسوب می­شود. چرا که تمامی این مکاتبات قابل استناد در مراجع رسیدگی کننده خواهد بود. به گونه­ ای که می­توان این اسناد را به عنوان تامین دلیل برای کارشناسان رسمی دادگستری به کار گرفت.

۲) در قراردادهای پیمانکاری اصل بر این است که کارفرما، منابع نقدینگی انجام پروژه را از همان ابتدا و پیش از منعقد نمودن قرارداد فراهم نموده باشد. در غیر این صورت مدعای کارفرما در این خصوص قابلیت استناد نخواهد داشت.

۳) چنانچه کارفرما از طریق اعلام ادعای عدم تبحر و مهارت لازم پیمانکار، از پرداخت مطالبات سر باز زند و یا بازه زمانی پرداخت را طولانی نماید یکی از بهترین و موثرترین راهکارهای پیش روی پیمانکاران، مطالبه مبالغ به صورت رسمی در قالب نامه، اظهارنامه، صورت وضعیت و… می­باشد تا اگر موفق به وصول مطالبات خود نگردیدند، بتوانند از شیوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه بهره ببرند.

اگر راهکارهای مذکور برای وصول مطالبات پیمانکاران منتج به نتیجه نگردید، اقدام بعدی می­تواند اقامه دعوی علیه کارفرما باشد که این امر نیز مشمول ضوابط و شیوه­ های خاص می­شود.

بیشتر بدانید: مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری

قراردادهای پیمانکاری تحت ضوابط و قواعد حقوق اداری هستند یا حقوق خصوصی؟

با در نظر گرفتن این که در قراردادهای پیمانکاری به طور حتم، یک طرف قرارداد، یک دستگاه اجرایی به عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی است بنابراین این پرسش به میان می ­آید که قراردادهای منعقده میان پیمانکاران و ارگان­های دولتی و به خصوص شهرداری­ها تحت ضوابط حقوق اداری قرار می­گیرد یا حقوق خصوصی؟

در تعریف قرارداد اداری می­توان گفت قراردادی است که حداقل یک طرف قرارداد، اداره عمومی باشد که در راستای تامین برخی از ملزومات مرتبط با خدمات عمومی و به عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی اقدام به انعقاد قرارداد می­نماید.

قراردادهای پیمانکاری واجد یک سری ویژگی­های مشترک با قراردادهای اداری هستند. از جمله این که یک طرف قرارداد، دستگاه اجرایی است (به عنوان بخشی از قوه مجریه). همچنین انجام پروژه­ های عمرانی، موضوع قرارداد را تشکیل می­دهد که ماهیت عام­ المنفعگی را داراست. علاوه بر این، قراردادهای پیمانکاری در برگیرنده یک سری شرایط غیر متعارف (همانند قراردادهای اداری) هستند.

با توجه به این توضیحات باید گفت که در حقوق ایران برای رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهایی که تابع حقوق اداری هستند، مرجع قضایی مستقلی وجود ندارد. تمامی قراردادهای اداری و خصوصی در مراجع قضایی و برمبنای قوانین مقرر در حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد رسیدگی قرار می­گیرند.

دیوان عدالت اداری نیز مرجع صالح برای رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و عملکرد ارگان­های دولتی و یا مامورین آنها در انجام وظایف قانونی­شان است.

بیشتر بدانید: وکیل خوب در تهران

فصل مشترک مشکلات نیروهای پیمانکاری شهری

دستمزدهای به تعویق افتاده از مشکلات مشترک میان پیمانکاران است. به طور کلی شهرداری­ها در بررسی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران عملکرد مناسبی ندارند و علاوه بر آن وظیفه ­ای را که به موجب تبصره ماده ۱۳ قانون کار بر عهده دارند نیز به درستی اعمال نمی­کنند. پیمانکاران موظف هستند کلیه مقررات قانون کار را در مورد کارگران خود اجرا کنند. تبصره ماده ۱۳ قانون کار، مطالبات کارگر را جزء دیون ممتاز می­داند. بنابراین کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را بر اساس رای صادره از مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار از جمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت کنند. بنابراین اگر پیمانکار اقدام به پرداخت حقوق کارگران خود ننماید، این وظیفه بر عهده کارفرما قرار خواهد گرفت.

بیشتر بدانید: دعاوی تجاری و بازرگانی

شرایط اعمال حق فسخ در پیمان های منعده میان شهرداری و پیمانکاران

براساس شرایط عمومی پیمان، یک سری اختیارات به کارفرمایان داده شده است. به این ترتیب که در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران برای مدتی بیش از یک ماه (برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است) امکان فسخ پیمان برای کارفرما وجود دارد. چنانچه شهرداری­ها در چندین مرتبه اقدام به فسخ قراردادهای پیمانکاران به دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران کنند، در این صورت پیمانکاران رعایت حقوق کارگران را و ممتازه بودن حقوق آنان را در اولویت­های کاری خود قرار خواهند داد.­

بیشتر بدانید: مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری