نقض رای کمیسیون ماده صد

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکی از مهم‌ترین مقررات شهرسازی در نظام حقوقی ایران است. به موجب این ماده، هرگونه ساخت‌وساز و احداث بنا در محدوده قانونی شهر، نیازمند اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری است و در صورت تخلف، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مأمور رسیدگی به تخلفات ساختمانی هستند. ایفای نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ در ساماندهی شهر، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و حفاظت از حقوق عمومی اهمیت بسیار زیادی دارد. اما آرای صادره از این کمیسیون گاه مورد اعتراض مالکین یا اشخاص ذی‌نفع قرار می‌گیرد و نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود.

مبانی صدور رای توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، چنانچه مالک بدون اخذ پروانه یا برخلاف مقررات مربوط به محدوده شهر اقدام به ساخت بنا کند، شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساخت شده و موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهد. کمیسیون مذکور پس از بررسی پرونده، بسته به نوع و میزان تخلف (نظیر نداشتن پروانه، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی، تجاوز به معابر یا ضوابط ارتفاعی و …) رأی مقتضی در قالب جریمه نقدی یا قلع بنا (تخریب) صادر می‌کند.

بیشتر بخوانید: توضیحات کامل در مورد قرارداد مشارکت در ساخت

شرایط صدور رای به تخریب و قلع بنا

کمیسیون ماده ۱۰۰ در مواردی که اصلاح بنا یا حذف تخلف ممکن نباشد، یا ادامه وجود ساختمان مغایر اصول شهرسازی باشد، اقدام به صدور رأی قلع بنا می‌کند. به عنوان مثال:
– احداث بنا در معابر یا املاک عمومی و مناطق غیرقابل ساخت
– عدم امکان اصلاح تخلف بدون از بین رفتن ماهیت بنا
– عدم رعایت اصول فنی یا بهداشت عمومی به گونه‌ای که رفع آن ممکن نباشد
در این موارد، رأی به تخریب، برگشت وضع به حال قبل و نقض حقوق عمومی صادر می‌شود.

موارد لزوم صدور رای به جریمه نقدی

هنگامی که تخلف ساختمانی قابل اصلاح است و با در نظر گرفتن اصول حقوقی، شهرسازی و رعایت حقوق مالکانه، می‌توان با اخذ جریمه نقدی تخلف را پذیرفت، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به اخذ جریمه صادر می‌کند. مواردی همچون:
– افزایش مساحت زیربنا یا ارتفاع در حدی که اخلال اساسی در نظم شهر ایجاد نکرده باشد
– تغییر کاربری جزیی بدون اخلال در اصول امنیتی یا انتظامی شهر
– احداث بالکن یا پیش‌آمدگی مازاد
در این شرایط، رعایت تناسب، حفظ حقوق مالکانه و مصالح عمومی، اولویت رأی جریمه نسبت به تخریب است.

رویه دیوان عدالت اداری و نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰

از جمله موارد مهم در حقوق شهرسازی، حق اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نزد دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین و اصول عام حقوقی، نقش ویژه‌ای در نقض یا تأیید آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دارد.

نظریه مشورتی درباره ماده ۱۰۰ شهرداری

به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره ۷/۳۲۷۴ ـ ۱۳۸۲)، مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ همان کمیسیون تجدیدنظر است و پس از قطعیت رأی، صرفاً از حیث تخلف در رسیدگی و نقض قانون، رسیدگی به رأی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین، اگر رأی کمیسیون مغایر واضح با قانون یا اصول حقوق باشد، دیوان می‌تواند آن را نقض کند.

بیشنر بخوانید: وکیل متخصص در دعاوی شهرداری

رای وحدت رویه شماره ۳۳۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۰)

در رأی وحدت رویه شماره ۳۳۲ دیوان عدالت اداری آمده است که:

• اگر مالک یا ذی‌نفع تا حصول رأی نهایی اقدام به اصلاح تخلف یا قلع بنا نماید، کمیسیون باید این اقدام را در تصمیم خود لحاظ نماید و از صدور رأی به جریمه یا تخریب اجتناب کند.
• این رأی تأکید می‌کند نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در شرایطی که مالک تخلف را رفع کرده، ضروری و الزامی است و ادامه دادرسی بلاوجه خواهد بود.

بنابراین این رای به نفع شهروندان و حمایت از اصلاح داوطلبانه تخلف صادر گردیده است.

رای وحدت رویه شماره ۵۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۵)

این رأی وحدت رویه بیان می‌کند که:

• در مواردی که تخلف ساختمانی تنها مربوط به عدم رعایت اصول شهرسازی است و آسیبی به حقوق عمومی وارد نشده، صدور رأی به قلع بنا خلاف اصل تناسب و ضرورت است و باید ترجیحاً رأی به جریمه نقدی صادر گردد.
• این تفسیر مانع از صدور رأی قلع بنا صرفاً به استناد تخلف صوری یا جزیی در ضوابط می‌شود و کمیسیون را ملزم می‌سازد که ملاک رای خود را بر نوع و میزان تخلف استوار سازد.

این رای وحدت رویه نقض آرای کمیسیون که بدون رعایت تناسب و ضرورت به قلع بنا حکم داده‌اند را تأیید می‌کند.

بیشتر بخوانید: مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری و سایر ارگانها

نتیجه‌گیری: ضوابط حقوقی نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰

قانونگذار با پیش‌بینی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، از یک سو به ضرورت انتظام امور شهرسازی و حمایت از حقوق عمومی توجه داشته و از سوی دیگر، با وضع مراحل تجدیدنظر و امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری، حقوق مالکانه و اصل تناسب را محترم شمرده است. آرای وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی نیز تأکید دارند که تنها در صورت ضرورت و عدم امکان اصلاح، باید رأی به قلع بنا صادر گردد و در موارد دیگر، اصولاً جریمه نقدی کفایت می‌کند. در نهایت، نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید مستند، مستدل و با رعایت مصالح عمومی و حقوق شهروندان صورت پذیرد.