دادور
#

وکیل متخصص دعاوی بانکی

وکیل بانکی
  • ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
  • 816 بازدید
  • بدون نظر

با توجه به اینکه بیشترین موارد شکایت از بانک و موسسات اعتباری مربوط به بدهکاران بانکی می باشد، وکیل متخصص بانکی، کسی است که به آئین نامه ها و بخشنامه های بانکی تسلط داشته باشد. محاسبه غیر قانونی نرخ سود و انعقاد قراردادهایی در قالب مضاربه، مشارکت مدنی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و غیره که در آن اصول قانونی رعایت نشده است، می تواند منتهی به ابطال شروط قرارداد در دادگاه شود.

دعاوی بانکی پر تکرار چیست؟

مهدی احمدی وکیل دعاوی بانکی توضیح می دهد: بانک ها گاهاً در انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات به مشتریان خود مرتکب تخلف می شوند و عمده دعاوی بانکی که وکیل امور بانکی می تواند به کمک تسهیلات گیرندگان بیاید از قرار ذیل است:

  1. محاسبه غیر قانونی خسارت دیرکرد و اختلاف فاحش مبلغ محاسبه شده با مبالغ قانونی
  2. تحمیل شرایط غیر قانونی در قرارداد مثل اخذ وکالت بلاعزل در خصوص ملک متعلق به مشتری یا فریز کردن بخشی از مبالغ تسهیلات اعطایی به مشتریان
  3. عدم رعایت اصول قراردادی در قراردادهای تسهیلاتی از جمله قرارداد مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و غیره

بیشتر بدانید: نحوه به اجرا گذاشتن سفته

نمونه رای دادگاه در خصوص محاسبه خسارت دیرکرد

 وکیل بانکی

چرا می توان دعوای ابطال شرط وجه التزام نرخ خسارت تأخیر تأدیه را در دادگاه مطرح نمود؟

از آنجایی که بانک ها و موسسات اعتباری می بایست کلیه قراردادهای تسهیلاتی خود را در قالب قانونی منعقد نمایند، بنابراین در صورتی که مصوبات قانونی و آئین نامه های دولتی در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه رعایت نشود، شرط های مندرج در قرارداد که مغایر با مصوبات یاد شده باشد، قابل ابطال است.

بنابراین تا مهر ماه سال ۱۳۹۴ به موجب آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول دریافت خسارت تأخیر تأدیه به صورت پلکانی انجام می شد و در سال ۹۴ با تصویب آئین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری، شورای پول و اعتبار نرخ ۶% را به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مانده بدهی تصویب نمود.

در حال حاضر دعاوی بسیاری در دادگاه ها مطرح می شود که برخی از بانک ها این مقرره را رعایت نمی کنند و وثایق و املاک بدهکاران بانکی با نرخ های بسیار بالاتر به تملک بانک در می آید و یا در مزایده به فروش می رسد.

ابطال اجرائیه ثبتی توسط وکیل دعاوی بانکی

بانک ها می توانند در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری (وام گیرنده)، نسبت به تقاضای صدور اجرائیه ثبتی اقدام نمایند. از طرفی در موارد بسیاری اجرائیه ثبتی به صورت غیر قانونی صادر می گردد که می توان از محاکم قضایی تقاضای توقف عملیات اجرایی یا ابطال اجرائیه ثبتی را تقاضا نمود.

به چه دلایلی می توان ابطال اجراییه ثبتی بانک ها را تقاضا کرد؟

وکیل دعاوی بانکی توضیح می دهد: با توجه به اینکه اجراییه بر مبنای قرارداد تسهیلاتی صادر می گردد، اگر قرارداد وام به لحاظ حقوقی واجد اشکال باشد و آن اشکال به مبنای مطالبات و اجرای آن خلل وارد کند، می توان تقاضای ابطال اجرائیه و دستور موقت جهت توقف عملیات اجرایی را نمود.

بعنوان مثال اگر ثابت شود که قرارداد به صورت صوری تنظیم شده است و یا دستورالعمل های بانک مرکزی در انعقاد قرارداد رعایت نشده باشد، می تواند دلیلی بر ابطال اجراییه ثبتی در دادگاه باشد.

ما به آخرین مصوبات و دستورالعمل های بانکی اشراف داریم و اندوخته تجربی و علمی خود را در دعاوی علیه بانک ها و موسسات اعتباری در راستای احقاق حق شما به کار می گیریم.

تماس با مهدی احمدی وکیل دعاوی بانکی:

۰۹۱۲۶۳۸۶۹۵۴

۵/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی
09126386954